لافتاً إلى أنّه لا يُمكن إيجاد الحل إذا لم تُعرف الأسباب الرئيسية. وفي مؤتمر صحفي من مجلس النواب، شدّد النائب فضل الله على أنّ تقرير ديوان المحاسبة يشكّل الوثيقة القانونية التي على أساسها يمكن بناء المستقبل، لا سيما على صعيد الرقابة.

وأشار إلى أنّه بين عامي ثلاثة وتسعين وستّة وتسعين لا يوجد قطوعات حساب، مؤكّداً أنّ هناك فوضى منظمة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، لأن هناك خلل كبير بتلك المرحلة، وهناك أموال صُرفت من دون وجود بنود لها في الموازنة وما نسبته 15% من الإنفاق.

وأوضح النائب فضل الله أنّ هناك قوى سياسة في البلاد لا تريد أن تُحاسب فيما سلفات الخزينة بحسب تقرير الديوان لا تدخل بمعظمها ضمن الغايات القانونية لها، منبهاً إلى أنّ الهدف من استبعادها من الموازنة إخفاء العجز الفعلي.

ورأى فضل الله ضرورة تعزيز الهيئات الرقابية، وأن تفعّل نفسها وأن تعمل بعيداً عن السياسة أملاً من ديوان المحاسبة العمل بجهد.