ومن المقرّر استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا".

أما أبرز بنود جدول أعمال الجلسة، فهي:

- عرض وزيرة المالية لمشروع العقد مع شركة Marsal & Alavarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي.

- اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية).

- اقتراح قانون يرمي الى رفع السرّية المصرفية.

- مشروع قانون يرمي الى إعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.

- تمديد العمل بالمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلق بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية (على سبيل التسوية).

- عرض وزارة المالية موضوع اعفاء مساكن القضاة من ضريبة الاملاك المبنية بصورة دائمة ومستمرة.

- طلب وزارة المالية الموافقة على نقل اعتماد بقيمة 38,260,000 ليرة لبنانية من احتياطي موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2020 (رواتب الموظفين الدائمين وتعويضات عائلية).

الموافقة على:

أ- طلب وزارة المالية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 5/5/2020 المتضمن اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية.

ب- طلب الهيئة العليا للاغاثة تحويل مبلغ 63 مليار ليرة لبنانية من اصل سلفة الخزينة المعطاة للهيئة الى حساب خزينة الجيش على سبيل التسوية.

- طلب وزارة المالية توضيح المقصود بعبارة «اعداد التكاليف الضريبية اللازمة» الواردة في البند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 22/8/2019 المتعلق بتمثيل الدولة اللبنانية في قصر آل فتوش.

- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية (استحداث بنود فرعية محلية للمحضرات الغذائية المعدة كأبدال اجبان بأنواعها المختلفة.

- مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات.

- عرض لتطور عمل لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ مشروع تأهيل مواقع مقالع شركات الترابة.

- مشروع مرسوم يرمي الى انشاء ثلاث دوائر في ملاك وزارة الاعلام: دائرة المعلوماتية، دائرة الاعلام الالكتروني والرقمي ودائرة التواصل والحوار.

- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرّب الضريبي وتفويض الوزير بالتوقيع عليها.