وعقدت الاتحادات والنقابات اجتماعاً صباح اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رئيسها بسام طليس، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، رئيس اتحاد السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط ، رئيس نقابة اصحاب مالكي الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس نقابة الأوتوبيسات فيليب صقر، فادي أبو شقرا ممثلا نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان وحشد من السائقين.

استهل طليس الاجتماع بكلمة شرح فيها ما آلت اليه الاتصالات حول المواضيع التي أثارها قطاع النقل البري. وقال:"بالنسبة للمعاينة الميكانيكية لقد أقفلنا الخميس الماضي هذه المراكز وتجاوبت معنا الدولة حيث تعهد رئيس الحكومة بمعالجة هذا الموضوع، خصوصا وإن المعاينة وفقا للقانون هي ملك للدولة وعليها أن تقرر ما تفعله بها ونحن بعد شهرٍ سننظر ما سيحصل في هذا الملف".

وأشار طليس إلى "أن هناك اقتراح مشروع قانون للإعفاء من الرسوم الميكانيكية على جدول أعمال مجلس الوزراء ويشمل إضافة الى السائقين العموميين كل اللبنانيين ومن سدد الرسوم عن عام 2020 يعفى حكما من الرسوم الميكانيكية لعام 2021".

ودعا طليس كل اللبنانيين الى عدم "التوجه الى المعاينة الميكانيكية أولا لأن وضعها غير قانوني وثانيا هناك اعفاء من الرسوم الميكانيكية عن العام 2020".

وأكد طليس أنه "تبلغ من وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار "أن خطة النقل أصبحت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن المفترض أن تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة وهي خطة شاملة وكاملة".

وتحدث طليس عن مشكلة النقل البري الخارجي والتي يواجهها أكثر من 4000 عائلة تعتاش من هذا القطاع، طالبا ب"تحرك الدولة وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية وغيرها من الدول المعنية لتخفيف عبء رسوم العبور التي تستوفى عن الشاحنات اللبنانية.

واعتبر أنه "من المعيب أن يجري وفد من اتحادات النقل البري اتصالاته مع المسؤولين في سوريا والجهات المعنية لمعالجة هذا الموضوع في غياب السلطات اللبنانية المختصة لذلك نطالب دولة رئيس الحكومة القيام بخطوة ايجابية بهذا الشأن".

وعرض طليس لموضوع أزمة المازوت والأسعار المرتفعة في السوق السوداء والنقص الحاد في هذه المادة "الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزير الطاقة والمياه".

وعن قمع المخالفات والتعديات، أوضح طليس "أن التعديات على قطاع النقل البري من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخاصة لم نر حتى الساعة أي تجاوب من المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المشكلة المزمنة، علما أنّ السائق يدفع الضرائب والرسوم بينما تلك الشركات لا تسدد أي رسم. لذلك نطالب بتطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء".

وناشد طليس وزير الصحة للبدء بإجراء الفحوصات اللازمة للسائقين والركاب خصوصا وأن قطاع النقل البري يستوعب 60 ألف سائق ولديه عشرات المواقف المنتشرة في كل المناطق اللبنانية وضرورة توزيع كمامات ومعقمات عليها.

وختم طليس معلناً أنه "بسبب جائحة كورونا وبسبب عيد الأضحى المبارك، نعلن تأجيل الإضراب يوم الأربعاء في 29 تموز الجاري الى الأربعاء 12 آب 2020 داعيا الاتحادات والنقابات للتحضير لهذا الاضراب.