حيث قررت الحكومة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن مكلفة وزير الخارجية والمغتربين القيام بذلك، وكان رئيس الحكومة شدّد في مستهل الجلسة على أن عقل "إسرائيل" هو عقلٌ عدواني ولا أمان له، رافضاً تعديل مهمة اليونيفيل بحسب ما نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عنه بالقول: " إن هذا العدوان الجديد حصل بالتزامن مع محاولة إسرائيلية لتعديل مهمات قوات اليونيفيل في الجنوب، ومحاولة الضغط على لبنان من خلال التلويح بتخفيض عديد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل في مهماتها. لذلك، إن الاعتداء الإسرائيلي الجديد على لبنان، هو محاولة للضغط بهذا الاتجاه، حتى لو كان هذا العدوان تحت عنوان آخر مرتبط بارتباك العدو وحالة الوهم التي تحدّث فيها عن عملية عسكرية ضده. وأضاف الرئيس دياب: "نحن اليوم نؤكّد على نقطتين، أولاً، إن لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية، وخرقها الدائم للقرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بإدانة هذه الاعتداءات، وفرض تطبيق هذا القرار على العدو الإسرائيلي، لأن استمراره بخرقه سيؤدي لسقوطه، مع ما يعني ذلك من تداعٍ، خصوصاً أن لبنان يلتزم به. ثانياً، إن لبنان يرفض تعديل مهمات اليونيفيل، ويؤكد على استمرارها بمهماتها وفق الولاية الحالية، ويشدّد على عدم تخفيض عديدها لأن ذلك يؤدّي إلى إضعاف القرار 1701. هذا هو موقف لبنان، ونحن متمسكون به".

مجلس الوزراء تبنى خلال الجلسة توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 30 آب المقبل، كما كلّف وزير المال توقيع العقود مع الشركات لإجراء التدقيق الجنائي. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية للعام 2020 او العام 2021 حصراً والغرامات المرتبطة بها.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان استهل الجلسة بالتشديد على أهمية موضوع ​سلامة الغذاء​ وعدم التهاون به، ونوّه بعمل ​الأجهزة الأمنية​ والإدارية التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة او منتهية الصلاحية، وطلب من الإدارات المعنيّة تتّبع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين، وطالب الرئيس عون من جهةٍ ثانية بضرورة الإسراع بإصدار الأحكام القضائية لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة.