
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن حكومة الرئيس حسان دياب مستمرة، معتبراً أن بقاءها مرتبط بإرادة اللبنانيين وهي لا تزال محتضنة،
ولفت فياض في حديث لإذاعة النور ضمن برنامج "السياسة اليوم" أن إسقاط الحكومة سيدخل البلد إلى فترة تصريف أعمال الامر الذي سيزيد حجم الأزمات، مؤكدا ان هذه الحكومة لا تزال محتضنة من اكثرية نيابية ولديها بدائل فلذلك اسقاطها لن يفضي الى البحث عن حكومة يرضى عنها الاميركيون بل سيفضي الى حكومة تصريف اعمال لفترة طويلة ما سيزيد حجم الازمات .
وراى فياض ان حجم الازمة في لبنان كبير والحكومة مستهدفة ومطوقة ولكن عليها ان تكون اكثر انتاجية منها المبادرة لايجاد الحلول لازمة الكهرباء
سياسيا، وفي ملف استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي اشار فياض الى انه كان هناك خشية من ان تؤدي استقالة الوزير حتي الى استقالات اخرى ولذلك تم التعاطي مع الموضوع على قاعدة تحصين الحكومة، مؤكدا ان هناك ضغوطا اميركية تمارس لمزيد من الاستقالات، مضيفا " ليس من مصلحة فرنسا ان تمضي في الركب الاميركي في تصعيد الضغوط على لبنان وليس من مصلحة اللبنانيين فتح الجبهات في كل اتجاه"، مؤكدا " نحن نعيش في عالم متصل ولذلك لا غنى عن مؤازرة ما من الخارج وعندما دعونا للتوجه شرقا لم ندعو لذلك حصرا بل فتح الباب امام اي خيار متاح".
فياض رأى أن الإدارة الأميركية تمكنت من تقييد الفرنسيين في مساعدة لبنان، لافتاً إلى أنه لو أراد حزب الله لقاء وزير الخارجية الفرنسي لحصل هذا اللقاء وكذلك العكس، متحدثاً عن أهداف الضغوط الأميركية محددا اياها بثلاث نقاط وهي اولا ان الاميركي مهتم برسم الحدود البحرية، ثانيا يريدون الفصل بين ملفي الحدود البحرية والبرية، ثالثا يريدون تعديل في مهام قوات اليونيفيل وهو تعديل خطير، اضافة الى اهتمامه بضبط الحدود اللبنانية السورية لا من اجل التهريب بل من اجل موضوع سلاح المقاومة.
واشار فياض الى ان المنطقة لا تحتمل البقاء في هذه الدوامة من الموت البطيء لفترة طويلة، مضيفا "فإما ان يفضي ذلك الى انفجار او الانفتاح على مفاوضات ما".
عضو كتلة الوفاء للمقاومة وصف المشكلة المالية والاقتصادية في البلاد بالأكثر من خطيرة خصوصاً وأن ثلاث أزمات تلتقي مع بعضها، تتلخص بالمديونية وانهيار سعر الصرف والأزمة المالية .
واكد النائب فياض ان "من يجب ان يدافع عن ارقام الحكومة هي الحكومة نفسها لا حزب الله اما موقفنا هو ان على الحكومة ان تحسم امرها وتخرج من موقف المراوحة"، مشددا انه "مهما تكن طبيعة الارقام منهجية المعالجة تقتضي وضع المودعين خارج دافعي الثمن ومن يجب ان يتحمل المسؤولية هم المصارف والمصرف المركزي والدولة اما المودعين هم ضحايا ويجب حمايتهم، مضيفا "حماية المودعين هو الاساس".
فياض رأى أن موضوع فيروس كورونا قابل للاحتواء والمعالجة حتى الآن، والتخوف هو من المراحل المقبلة، مشددا على أن وزارة الصحة تقوم بواجبها ولكن على القطاع الخاص أن يدخل بفاعلية إلى جانب وزارة الصحة.