مشدّداً على أنّه "ممنوع هذه المرّة أن لا تجري ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة كلّ من تسبّب بدمعة أب أو حرقة قلب أمّ".

وشدّد باسيل على أن المطلوب من الدولة تأمين الأمن والطمأنينة بشكل جدّي لكل بيت ومواطن وحماية الأبنية من الإنهيار وإعادة طابعها التراثي، إضافةً إلى منع عمليات المتاجرة والبيع الإستغلالي.

كما أكد باسيل ضرورة أن تؤمّن الدولة أيضاً مبلغاً للتصليحات لكلّ منزل متضرّر من قبل المصارف، على أن تُعتبر سلفة على الدولة إلى حين سدادها، إلى جانب إلزام شركات التأمين بتسديد متوجّباتها للمتضررين.

وأضاف باسيل: "العزاء الوحيد هو الحقيقة والمحاسبة، فنحن أمام فاجعة حصلت على مرحلتين وبسببين: واحدة على سبع سنين بسبب الإهمال والثانية بلحظة بسبب حادث إمّا غير متعمّد أو تخريبي"، وتابع: "للأسف، في لحظة وقوع الفاجعة الكبيرة، هجم على رئيس الجمهورية وعلينا سماسرة الإستغلال السياسي وأبواق الحقد الإعلامي ليصوّرونا أنّنا لسنا فقط مسؤولين أو مقصرين لا بل مجرمين مباشرين".

وقال باسيل: "المجلس النيابي تم إنقاذه من المؤامرة، والأولوية للإسراع بتأليف حكومة جديدة على قاعدة واحدة هي الإصلاحات، نريد حكومة منتجة وفاعلة وإصلاحيّة برئيسها وأعضائها وبرنامجها"، معتبراً أن "إقرار الإصلاحات يضعنا على طريق النهوض الاقتصادي ويسمح لنا بالحوار الجدي لتطوير النظام"، وأن "تطوير النظام هو من خلال الدستور وليس بالقفز فوقه".