الرئيس المالي ​إبراهيم بوبكر كيتا أعلن في خطاب عبر التلفزيون الحكومي استقالته من منصبه وحلّ البرلمان و​الحكومة​، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري.

وأعلن العسكريون الذين استولوا على ​السلطة​ في مالي ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني يفترض أن يؤدي إلى ​انتخابات​ عامة خلال مهلة معقولة".

وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".

كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي ابرمتها مالي ستُحترم.