فالأكاذيب التي تُطلق كثيرة وهي تهدف إلى تضليل الرأي العام في خدمة الدعاية المعادية للمقاومة، والتوصيف الذي أطلقه السيد نصر الله دقيق جداً وفق نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل، الذي لفت إلى أن مكتب التواصل الاميركي في دبي منذ تأسيسه جاء رئيسه ادم ايرلي الى بيروت وانشأ صلات وعلاقات مباشرة مع مكاتب التحرير وإدارات الأخبار ولا يزال هذا العمل جارياً ومستمراً بانتظام بإعطاء تعليمات وتوجيهات ومواد اعلامية في كل محطة ومرحلة قرر فيها الاميركي ان يستثمر جانبا من الهواء السياسي اللبناني المتاح والمباح .

الأزمة تكمن بارتباط بعض وسائل الإعلام المرخصة بجهاتٍ أجنبية، وإمكانية ضبط الأداء الإعلامي تبدأ بتطبيق القانون، والمشكلة تكمن في القرار السياسي، يضيف قنديل، مؤكداً ان هناك حالة فلتان خارجة عن القانون لأن القوى السياسية ليس لديها قرار بالامتناع عن تقديم التغطية لمن يخرقون القانون ويكسرونه ليل نهار .

ولفت قنديل إلى أن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اصطدم مرارا برغبة حكومية بإدانة الفوضى وحماية من يخرقون القانون والامتناع حتى عن تشخيص الخلل ، مؤكدا ان بعض تقارير المجلس الوطني التي ارسلت الى رؤساء الحكومات والى وزراء الاعلام اهملت ولم يتلقى المجلس عليها اجابة واحدة .

الحل من وجهة نظر قنديل تبدأ بإرادة سياسية وبتفويض يُمنح للمجلس الوطني للإعلام، لافتا إلى انه اذا كانت هناك ارادة سياسية فليتخذ قرار في مجلس الوزراء بتفويض المجلس الوطني لاجراء اللازم لاقتراح العقوبات المناسبة لمن يخالفون القانون ويخرقون الانظمة العامة في ادائهم الاعلامي وعندها يمكن ان توضع الامور في نصابها وتفرض الضوابط المانعة لهذا الفلتان الخطير .

البعض يذهب إلى وصف الوضع في لبنان بشريعة غاب إعلامي، لذا فالمطلوب من الجهات المعنية على اختلافها ضبط هذا الوضع ووقف التدخلات الخارجية المدفوعة ليس فقط سياسياً إنما مالياً أيضاً.