تسير عملية تأليف الحكومة خلف الكواليس من دون أن تظهر إلى العلن تفاصيل عن شكل الحكومة وعدد وزرائها وصيغة تركيبتها،
وفي السياق ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس المكلف مصطفى أديب عمد خلال الأيام الماضية إلى وضع تصوّره الأولي لشكل الحكومة على أن يبدأ الاتصالات مع الأطراف الأساسيين هذا الأسبوع، وخاصة أن المداورة في الحقائب السيادية لم تحسم بعد، كما لم تحسم مسألة التعامل مع الحقائب المسيحية؛ من يسمّيها إن كان "القوات" و"التيار" خارج الحكومة؟ وقبل هذه وتلك لم يُحسم حجم الحكومة، وسط تأكيد لسعي الرئيس المكلّف إلى تأليف حكومة مصغّرة تضم اختصاصيين. لكن ثمة من يبدو واثقاً من أن أياً من العقد لن يطول، على أن تكون فترة الأسبوعين كافية لإنجاز مهمة التأليف ويذهب البعض في تفاؤله إلى حد الجزم بأن الحكومة ستبصر النور مطلع الأسبوع المقبل.
صحيفة "اللواء" قالت إن الرئيس المكلف مصطفى أديب يحتفظ بالصمت حيال مسعاه لتشكيل الحكومة، وهو اكتفى بالقول للصحيفة أمس إنه متفائل وإن شاء الله يحصل خير قريباً، فيما أكدت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة أن الرئيس أديب يواصل اتصالات بعيدة من الأضواء مع القوى السياسية لاستمزاج رأيها في التشكيلة الحكومية من أجل تحديد الأطر الكبرى للتشكيل.
وفي المقابل، ذكرت صحيفة "النهار" أن المعطيات الحكومية لا تبشّر بولادة سهلة للحكومة، ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة أن مسار التأليف لن يتوضح قبل أن يعرض أديب تصوّره الأولي على رئيس الجمهورية ويتوضّح ما إذا كان اتفق ورئيس الجمهورية على الخطوط العريضة.
صحيفة "الجمهورية" قالت إن هناك مكابشة بين الزخم الفرنسي المحدّد بأسبوعين لاستيلاد الحكومة واللعبة الداخلية وقدرتها على التعطيل أو فرض قواعد العمل الخاصة بها، وبالتالي، فإنّ حكومة مصطفى أديب إما تولد في نهاية هذا الأسبوع أو تنطلق عملية الجرجرة وبدء نزيف الصدقية الفرنسية، وأضافت الصحيفة: "أما أبعد من ذلك، فهناك الموقف الخليجي الذي يلفّه الصمت حيال خيار تكليف أديب فيما الولايات المتحدة الأميركية أعطت فرصة للفرنسيين في موازاة "غمزة" لدول الخليج".
صحيفة "البناء" نقلت عن مصادر مطلعة أن ولادة الحكومة ستكون خلال أسبوعين على أبعد تقدير، مشيرةً إلى أنّ القوى السياسيّة ملزمة بتسهيل ولادتها في أقرب وقت لأسباب عدة: الأول تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية لا سيما بعد تفجير مرفأ بيروت وتداعياته والحديث عن رفع الدعم عن السلع الأساسية، والثاني وجود المبادرة الفرنسية، وثالثاً الدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر مالي لدعم لبنان منتصف تشرين المقبل.