وفي الإطار إستغربت شركة آرش في بيانها اتهام الإدارة الأميركية إياها بالفساد وتأمين إثراء لبعض الأفراد على حساب الشعب اللبناني فيما يعلم الجميع أن شركات الدروس تستمر بصعوبة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة والتي تسبب بها واشنطن بموجب سياسة العقوبات والحصار الجائر التي تفرضها على لبنان.

وشددت شركة آرش على أنها شركة هندسية للدراسات والاستشارات أسسها ورخصها نخبة من المهندسين والإداريين اللبنانيين كما جرى تصنيفها ضمن شركات الدروس الوطنية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وأكدت الشركة أنها تتعاون مع الوزارات والبلديات والقطاع الخاص بموجب آليات التلزيم   المعتمدة والمناقصات وأن سجلها حافل بالمشاريع المدروسة على امتداد الوطن.

شركة معمار للهندسة والإنماء أكدت بدورها أنها شركة هندسية لبنانية مرخصة منذ العام ألف وتسعمئة وثمانية وثمانين ومصنفة وفقاً للقوانين مرعية الإجراء.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل في مجال المقاولات في القطاعين العام والخاص وتلتزم المشاريع وفقاً للمناقصات والآليات المعتمدة وبكل شفافية وأنها حرصت على إنجاز مشاريعها وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والإدارية بما تختزنه من خبرات فريق عملها اللبناني المؤلف من عشرات المهندسين والإداريين وذلك خلافاً لما أوردته الإدارة الأميركية التي لا يزال لبنان يعاني آثار إعتداءاتها وظلمها وفسادها.

وأكدت شركة معمار الإستمرار في جهودها لعشرات السنين المقبلة كما عملت في الأعوام الإثنين والثلاثين الماضية.