وأمام الإعلاميين وصّف الرئيس عون أسباب الأزمة حيث أن الرئيس المكلف لا يريد الاخذ برأي الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء وكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية مع حرصهما الشديد على التمسك أيضاً بالمبادرة الفرنسية، لافتا انه مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا، مضيفا :" لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب".

وإذ رأى أن التصلب في المواقف لن يوصلنا إلى أي نتيجة سوى المزيد من التأزيم، قدّم رئيس الجمهورية اقتراحاً يتعلق بالوزارات السيادية بالقول :"وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء".

الرئيس عون لم ينف في رد على سؤال لإذاعة النور تدخل رؤساء الحكومات السابقين بعملية التأليف، وتساءل عن المستقبل في حال طلب من الرئيس المكلف الاعتذار، مؤكدا تدخلهم في تشكيل الحكومة، مضيفا "هل رئيس الحكومة يسمح بذلك ام لا هذا امر اخر "

رئيس الجمهورية أكد أنه إذا لم تُشكّل الحكومة "رايحين على جهنّم"، مشدداً رداً على سؤال عن الأصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل على ان هذا الامر لم يجر لكن ذلك لا يمنع من ان يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما.