ورفض حميد مقولة أن "​الشيعة​ يحاولون تكريس عرفٍ غير ثابت في ​الدستور​ وأضاف: "نحن نطالب بالمساواة بين المكونات اللبنانية".

وسأل حميد في حديث صحافي "هل مواقع ​الرئاسات الثلاثة مكرّسة في الدستور؟ وهل مناصب حاكم ​مصرف لبنان​ وقائد ​الجيش​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ المسندة عرفاً إلى الطائفة المارونية منصوص عليها في الدستور؟

ورأى حميد انه "إذا كان المطلوب العودة إلى ثنائيات عفا عليها الزمن، ولا تأخذ في الاعتبار المتغيّرات على المستوى الوطني، فهذا أمر لا يمكن القبول به".