برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.

وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس ووقف منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية وزيادة دعم الفلاحين والاهتمام أكثر بشريحة الشباب والحد من المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة وتشكيل لجنة لإيجاد حلول مستدامة لحرائق الغابات تكفل محاسبة المتسببين بها وفرض إجراءات رادعة بحقهم وليس الاكتفاء بتسجيل الحوادث ضد مجهول واحصاء الخسائر فقط.

وانتقد بعض الأعضاء إدراج بند في البيان الوزاري يتمثل بـ “وضع رؤية للتعامل مع اقتصاد الظل من النواحي القانونية والإدارية والمالية بغية إدماجه في الدورة الاقتصادية"، مؤكدين أن هذا الاقتصاد غير مشروع ويحرم الخزينة العامة من إيرادات مهمة ويجب مكافحته وليس التعامل معه، داعين إلى إعادة صياغة البيان بما يتوافق مع البرامج التنفيذية المطروحة لحل القضايا المعيشية والخدمية.

كما طالب أعضاء المجلس بالتشدد في مراقبة تنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد في المدارس بهدف الحفاظ على سلامة التلاميذ وأسرهم.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.