نظام قائمٌ على المحاصصة الطائفية والمذهبية منذ عام واحد وتسعين وحتى اليوم، والمستغرب في النقاش الحاصل هو أن الدستور يصبح وجهة نظر ذلك أن الأعراف تغلب ما هو مكتوب عادة بحسب وصف مقرر لجنة الإدارة والعدل سابقاً المحامي نوار الساحلي الذي لفت الى ان الطائفية في لبنان اصبحت هي الأساس، ولذلك بعض الاعراف اصبحت اهم من الدستور، موضحا ان التقسيم الطائفي للرئاسات الثلاث ليس مكتوبا او مسجلا في الدستور بل اصبح عرفا يتم التقيد به .

إضافة إلى كون حقيبة المال في الحكومات اللبنانية هي حق من حقوق الطائفة الشيعية، إلا أن الساحلي يشدد على بعدٍ يتعلق بالمشاركة في القرارات التنفيذية، مضيفا " نحن نطالب بحقوقنا في المشاركة في صناعة القرار التنفيذي داخل الحكومة اللبنانية عبر الحصول على وزارة المال"، مشددا على ان عدم القدرة على تغيير الأعراف تجعلنا مجبرين على التماشي معها .

ولفت الساحلي الى ان هناك من يعتبر ان الطائفة الشيعية تنازلت عن حقها في وزارة المال لسنوات عدة وردنا هو ان "الاستغناء عن حقنا في شيء لا يعني بانه لم يعد لنا ".

مطالبتنا بوزارة المالية اليوم منطلقة، وفق تعبير الساحلي، من الحفاظ على العرف السائد، مؤكدا ان "من واجبنا في هذه الظروف ان نكون في وزارة المال حفاظا على العرف السائد ".

ولمن ينتقد موقف الثنائي الشيعي لفت الساحلي الى ان من يريد إلغاء الطائفية عليه إلغائها في كل الإدارات والمؤسسات العسكرية وغيرها والدخول الى الدولة المدنية لتصبح عندها كل المراكز داخل الدولة اللبنانية متاحة لكل الافراد ".

إذاً الأعراف كالدستور تصبح واقعاً ويجب أن يُطبّق، والثنائي الذي يدعو إلى العودة إلى محاضر اتفاق الطائف يؤكد على أنه إذا تخلى عن حقيبة المال في فترةٍ زمنية محددة ولأسباب وطنية فهذا لا يعني إلغاء الحق المكتسب للطائفة الشيعية كما حقوق الطوائف الأخرى المنصوص عنها كتابة أو عرفاً.