وإذ نبهت من المواقف السلبية لحاكم مصرف لبنان ذكرت بسبحة التعاميم التي أصدرها والتي لم تراع الظروف الاقتصاددية الصعبة لأبنائنا وعامل الوقت.

وطالبت نواب الأمة إلزام الحاكم بمضمون القانون بعد اقراره على قاعدة الشمولية التي لا تستثني الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية ولا الأهالي الذين لا يملكون حساباً مصرفياً لدى المصارف ورحبت الجمعية بتقسيط المخصصات لكل طالب على أكثر من دفعة مراعاةً للوضع الإقتصادي الصعب ودعت الى وحدة الجسم الطلابي في الخارج، مبدية إستعدادها لتبادل الآراء والنقاش مع أبنائنا لأنهم وحدهم اصحاب القضية.