أضف إلى ذلك مسألة رئيسية هي الاكتظاظ، ثم جاء كورونا ليزيد الطين بلة، وهنا يشدد رئيس تكتل نواب بعلبك- الهرمل النائب حسين الحاج حسن على أن مطلب العفو العام أصبح ضرورة ملحة, لافتا الى ان الاسباب عديدة منها نسبة الاكتظاظ في السجون التي اصبحت الضعف، اضافة الى الظروف الصحية الصعبة في السجون وانتشار وباء كورونا ليصيح امام هذه الازمة مطلب العفو العام أشد إلحاحاً بسبب المخاطر الصحية والحياتية على صحة وحياة المساجين .

اقتراح قانون العفو العام وضع على جدول أعمال جلسة تشريعية سابقة، إلا أنه لم يجرٍ التوافق حوله فأرجئ البت به بسبب خلافات بين الكتل، اليوم هو موضوع على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، وفي الاطار لفت الحج حسن الى ان هناك تحرك ما يجري من اجل إعادة تفعيل العمل للوصول الى صيغة ما تتفق عليها الكتل النيابية للوصول الى صيغة يتم اقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي .

وشدد الحج حسن على ان مطلب قانون العفو العام يأتي الى جانب عدد من المطالب منها إصدار قانون عفو خاص، تسريع ‘إجراءات إخلاء السبيل وإجراءات المحاكمات ومطلب خطة طوارئ صحية للسجون، موضحا ان لكل من المطالب مرجعياتها الادارية والسياسية والامنية والقضائية التي يجب ان تفعل عملها لتفادي كارثة في ظل تفشي جائحة كورونا في السجون .

التواصل يجري مع كل المرجعيات والوزارات والإدارات المعنية، ولكن هذا لا يعني وفق النائب الحاج حسن أن يشمل العفو العام أي سجين، مؤكدا ان هناك شروط للعفو منها اسقاط الحق العام والمقصود هو العفو عن اوسع شريحة ضمن شروط قانونية محددة .

يبدو أن اقتراح قانون العفو العام سيسلك طريقه بسهولة في الهيئة العامة، خصوصاً وأن انتشار وباء كورونا جعل الكثيرين في حال الخطر إذا لم يجرِ اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.