بالتفاهم على برنامج نضالي مطلبي ديموقراطي، سعياً لوحدة اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان".

ورأى الاتحاد أن "الانفراد بالقرار يضعف من الفعالية"، محذراً من رفع الدعم عن البنزين والمازوت كونهما مادة أساسية لقطاع النقل البري وتتعلق بحياة جميع المواطنين وتنعكس سلباً على أسعار كل المواد، مطالباً وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة بتنفيذ "ما اتفق عليه لجهة مراقبة قطع غيار السيارات من حيث النوعية والسعر واعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة".

وأكد الاتحاد "دعم الاصلاحات المطلوبة من الحكومة المنوي تشكيلها، ومن ضمنها إقرار خطة تنظيم النقل لإنهاء هذه الفوضى كونها قضية وطنية ومهنية".