ليتيح من خلاله للطلاب الذين يدرسون في الخارج الإستفادة بعشرة آلاف دولار على سعر الصرف الرسمي، فماذا في آلية هذا القانون ومن يشمل وكيف يمكن الإستفادة منه؟

في معرض الإجابة، يوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن القانون يمكّن كل وليّ أمر يملك توطيناً أو حساباً من الاستفادة، على أن يؤمن للطالب القديم ثلاثة مستندات تشمل إفادة تسجيل من الجامعة أو المعهد التقني العالي وإفادة بالأقساط الجامعية السابقة وإيصال بإيجار السكن، ثم تُقدّم هذه المستندات إلى المصرف، الذي يُعتبر وفق نص القانون ملزَماً بإجراء التحويل المالي من العملة اللبنانية إلى الدولار على سعر 1515.

وبناءً على ذلك، فإن القانون يشمل فقط الطلاب الذين كانوا قد بدأوا دراستهم في السنوات الماضية في الخارج ويريدون أن يستكملوها الآن في العام الدراسي 2020-2021 ، أما الطلاب الجدد الذين قرروا هذا العام السفر إلى الخارج للدراسة، فلا يشملهم القانون.

ويشير حمادة إلى أن الهيئة العام للمجلس النيابي أضافت إلى القانون حلاًّ لمن يريد الإستفادة من هذا القانون ولا يملك حساباً في المصرف، ويُنتظر في الأيام المقبلة أن توضع آلية لهذه النقطة.  

على أن العبرة في الخواتيم يقول حمادة، حيث جرى تمكين الأهل من الحصول على حجة قانونية لتحصيل المبلغ المالي الذي ينص عليه القانون، خلال العام الدراسي، وهذا القانون يُعتبر إنجازاً من شأنه أن يمكّن ولي الأمر أو الطالب ليدّعي على المصرف الذي لا يلتزم النص القانوني.

ما انتظره أهالي الطلاب طويلاً تحقق، لكن كما يُقال العبرة في الخواتيم، فهل يُترجم هذا القانون عبر بدء المصارف بتلبية طلبات الناس، أم أن المصارف سيكون لها كلامٌ آخر؟