واشار الحاج حسن في حديث لإذاعة النور ضمن برنامج "السياسة اليوم" إلى أنّ القضية كلها ستتمحور حول صلابة الموقف اللبناني، موضحا أنّ ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس فيما خصّ ترسيم الحدود هو إتفاق إطار، مشيراً إلى أنّ هذا يعني مفاوضات غير مباشرة وتحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة ووساطة أميركية، غير أنّه شدّد على أنّ القضية كلها ستتمحور حول صلابة الموقف اللبناني وترسيم الحدود البحرية والبرية بالتلازم.

النائب الحاج حسن حذّر من أنّه في حال رفع الدعم عن سلع أساسية كالطحين والدواء والمحروقات فإن لبنان سيصل إلى كارثة كبيرة جداً مشدداً على ضرورة تلافيه من خلال الإسراع في تشكيل حكومة، مضيفا :" هناك سلع قد يؤدي رفع الدعم عنها إلى مخاطر أمنيّة وإقتصادية واجتماعية خطيرة جداً منها الأدوية والمحروقات والطحين".

ونبّه الحاج حسن إلى أنّ رفع المستشفيات للتعرفة يجب أن يستدعي تصرّف وزارة الصحّة لإتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّها، محذّراً من أنّه في حال وقف الدعم سيصل لبنان إلى كارثة كبيرة جداً، 

وأكّد الحاج حسن أنّ لبنان ذاهب إلى السيناريو الإيطالي فيما خص كورونا، على إعتبار أنّ الشعب اللبناني لم يقتنع بعد بأهمية التباعد الإجتماعي، وبضرورة إلغاء المناسبات الإجتماعيّة بجميع أنواعها.

اما في ما خص قانون العفو، فقد أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن حزب الله يريد إقرار هذا القانون لأسباب إنسانية منها منها اكتظاظ السجون وحاجتها للصيانة وتداعيات النزوح التي ادت الى زيادة عديد الموقوفين من جنسيات مختلفة وصولا الى جائحة كورونا.

وفيما خصّ الشأن الحكومي أشار النائب الحاج حسن إلى أنّ الكتل النيابية هي من تسمي رئيس الحكومة، لافتاً إلى أنّ أول دليل على عدم التعطيل هو تسمية نفس الرئيس المكلّف الذي طرحه نادي رؤساء الحكومات السابقين، لكنّه شدّد على أنّه في حال أراد أي رئيس تشكيل حكومة بمفرده فإنه لن يحصل على ثقة الكتل النيابيّة، فيما على أيّ رئيس مكلّف في لبنان، في وضعه الحالي، أن يشكّل حكومة توافقية او ائتلافية.

ورأى الحاج حسن ضرورة أن يستعيد أحدهم المبادرة لعودة مسار تكليف وتأليف الحكومة الى السكة، مذكّراً بأنّه لو لم يكن حزب الله في الحكومة السابقة لكان الوضع الإقتصادي أصعب بكثير، لا سيّما فيما يتعلّق برفع الضريبة على القيمة المضافة كمثال.

أمّا عن الحكومة الجديدة، فشدّد الحاج حسن على أنّ المطلوب أنّ يكون لديها برنامج إصلاحي.

وعن اهمية قانون الدولار الطالبي لفت الحاج حسن الى ان إقراره تم بموافقة كل الكتل النيابية والمطلوب من مصرف لبنان اصدار تعميم والزام المصارف به، وعن قانون الاثراء غير المشروع شدد الحاج حسن على ان اهمية اقراره لأنه يفتح الباب امام محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العادي.