زيادة سترهق بالتأكيد المرضى وذويهم، خصوصاً وأن الموظفين في سائر القطاعات لم يطرأ تعديل أو احتساب غلاء معيشة على رواتبهم.

 هذا من جهة، ومن جهةٍ ثانية فإن وزير الصحة د. حمد حسن يلفت في حديث لإذاعة النور أن الدولار لا يزال يحتسب من قبل مصرف لبنان على أساس 1507، كما أن الربح بالقطاع الصحي هو ربحٌ وفير محذراً المستشفيات من هكذا خطوة، لافتا الى ان رفع المستشفيات لسعر التعرفة منافي ومخالف للقوانين مرعية الاجراء، مضيفا " بعض المؤسسات التي قامت برفع السعر تم توجيه رسالة لهم قبل البدء بإتخاذ اجراءات بحقهم اذ ليس من مصلحتنا كوزارة صحة عامة ولا مؤسسات استشفائية ان نذهب في هذه الظروف والاحتكام الى القضاء او إتخاذ اجراءات قسرية وان كانت محقة من قبل الوزارة ".

كارثة كبرى ستقع على كاهل المرضى أيضاً وهي الحديث عن رفع الدعم عن الدواء، والوزير حسن يرى أن الوقت ليس مناسباً لهكذا طرح في ظل الحوار الدائر بين المعنيين، مشددا على ان "رفع الدعم ان تم طرحه سيتم في اللجان الخاصة، وقد طلبت من حاكم مصرف لبنان الحصول على ارقام الأموال المحجوزة للدواء للقيام بدراسات للانطلاق منها ولمعرفة قدرتنا على رفع الدعم من عدمه "، لافتا الى ان على الحكومة ان تبقي الدعم على الاستشفاء والدواء وكل الخدمات الصحية .

الحكومة بصدد إعداد خطة بديلة في حال رفع الدعم عن الدواء تحدث عنها وزير الصحة، موضحا ان هناك مصادر أدوية من دول صديقة وشقيقة منها ايران التي تقدمت للوزارة بهبة لمرضى اللوكيميا .

وراى حسن انه "في حال تخلف الدولة عن حماية المواطن في الدواء والاستشفاء فعلى كل المصطادين في الماء العكر ان يتنحوا جانبا لاننا كوزارة مستعدون للشروع في اجراء اتفاقيات تحمي المواطن اللبناني" .

ينتظر المواطنون من الدولة أن تقف إلى جانبهم في ظل المحنة الصعبة التي تمر بها البلاد، وإلا فإن الأزمات الاقتصادية والمعيشية ستُضاف إليها أزمة صحية لا أحد يمكن له أن يتصوّر عواقبها.