وفي كلمة له بذكرى الثالث عشر من تشرين الأول، دعا باسيل إلى إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية، يقوم على إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعدٍ للإستشارات النيابيّة، تكون ملزمة له بنتائجها، ولكنّها لا تكون مقيّدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون، وعلى إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلاّ اعتباره معتذراً حكماً، وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للإستشارات.

وقال باسيل إنه يتوجّب على المجلس النيابي في الحالتين إعطاء الثقة أو حجبها بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، (وتقصير المهلة إلى اسبوعين في حال التكرار)، معلناً أن "تكتل لبنان القوي" تقدّم بتعديل دستوري في هذا الإطار.