وأضاف بيدرسون خلال إحاطة لمجلس الأمن إنّ التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح باباً لعملية أعمق وأوسع، موضحاً أن ثمة حاجة لتوسيع التعاون ليشمل جميع القضايا، إضافة إلى معالجة مجموعة من الخطوات الواردة في القرار 2254.

وقال بيدرسون إن على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية أن يمضيا في جدول الأعمال بطريقة تسمح بمعالجة جميع القضايا، ودون شروط مسبقة.
وأعرب عن قناعته بأن الوقت الراهن هو الذي ينبغي فيه العمل بنشاط على ما وصفها بإحدى أولوياته الرئيسية والمتعلقة "بمعالجة مصير عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين".