لم ينسحب هذا الأمر على أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية، الأمر الذي يطرح مجدداً أسئلة حول فاعلية الآليات المعتمدة من الدولة في عملية الرقابة الصارمة وضبط الأسعار.

عن البدائل والآليات، يقول رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو لإذاعة النور إنه كان من المفترض أن تُعطى الأموال بالليرة اللبنانية مباشرة بدلاً من الدولار للعائلات الفقيرة والمتوسطة الحال وفق حجمها ودخلها، وعليه كان بذلك الخيار مًتاحاً أمام المواطن لتحديد مشترياته ومكان شرائها، وإذا ما أردنا ضبط الأسعار يجب وضع سياسة متكاملة تقوم على تحديد هامش ارتفاع الأسعار، لا سيما أن المشكلة لا تكمن في توافر البضائع المخزّنة في البيوت والمخازن، إنما في آليات البيع والاستيراد والدعم المتوجب مراجعتها.   

أما ضبط سعر الدولار، فمسألة أخرى يؤكد برو، ذلك أن السياسات الحالية جاءت وفق مصالح المصارف والتجار، لافتاً إلى أنه يجب توحيد السعر، وذلك يتطلب توجّه مجلس النواب إلى وضع سياسة متكاملة مع خريطة طريق للسنوات القادمة، بدلاً من ترك الملف لدى مصرف لبنان، لا سيما أن السياسات المعتمدة اليوم لن تكون لمصلحة الناس ويستحيل ضبطها.

إذاً هي سياساتٌ وآليات غير ناجعة ولا تتلاءم وواقع البلاد المالي والاقتصادي، والمطلوب لاحقاً آليات جديدة لضبط الأسعار وسعر صرف الدولار تأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطنين الشرائية نسبة إلى مداخيلهم، هذا إذا ما استثنينا العدد الكبير من العاطلين من العمل جراء الأزمة الحالية.