وأن آخر العروضات كان رسالة رسمية نقلتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، تطلب فيها من باسيل إشهاراً منه بقطع العلاقة مع حزب الله وإدانة دوره في سوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بالتوصّل إلى تسوية سريعة لملفّ ترسيم الحدود الجنوبية والإقرار بفصل الترسيم البرّي عن البحري، وعدم الأخذ بالمطالب التي تفرض حصة مطابقة لما أُقرّ ضمن ما يُسمّى بـ"خطّ هوف". 

وبحسب مصادر في "8 آذار"، تلقّى باسيل ضمانات أميركية بحماية مُستقبله السياسي، وقالت  المصادر إنّ باسيل أوضح لمحدّثيه الأميركيين أنّ العلاقة مع حزب الله هي علاقة مع قوّة سياسية رئيسية ولديها أكبر تمثيل شعبي في لبنان، وأنّ "التيار الوطني الحرّ" مثله مثل بقية اللبنانيين لا علاقة له بكلّ ما يُنسب إلى حزب الله من أنشطة خارج لبنان، وما قام به حزب الله في سوريا إنّما وفّر حماية للبنان لا العكس، وهو الموقف نفسه الذي أعلنه باسيل قبل سنة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "حزب الله بالنسبة إلينا حزب لبناني غير إرهابي ونوّابه مُنتخبون من قبل الشعب اللبناني وبتأييد شعبي كبير وتصنيفه بالإرهابي يعود للدولة التي تقوم بذلك وهذا أمر لا يعني لبنان".

وقالت "الأخبار": إنتظر الأميركيون كثيراً لسماع مواقف جديدة لباسيل وكانت الضغوط تشتدّ عليه بالتعاون مع الجانب الفرنسي من بوّابة تشكيل الحكومة سواء مع مصطفى أديب أم مع سعد الحريري. وأضافت إنّ الوزير باسيل أبلغ من يهمّه الأمر بأنّ "التيّار" يميل إلى عدم المشاركة في الحكومة ولكنه لن يمنح الثقة لرئيس أو حكومة لا توافق على إجراءات جدّية لمعالجة الأزمات الحالية.

وفي اللقاء الأخير الذي جمعه بشيا قبل نحو أسبوع، رفض باسيل لائحة الشروط الأميركية التي ضمّت طلبات غريبة، فإضافة إلى مطلب إعلان فكّ التحالف مع حزب الله، ضمّت اللائحة التي حملتها السفيرة الأميركية إلى باسيل أوامر أميركية بشأن قضايا تفصيلية، منها شؤون إدارية لبنانية، كأسماء مرشحين لتولي مناصب في مديريات محددة! وبالطبع، أرفقت السفيرة مطالبها بالتهديد بفرض عقوبات على باسيل شخصياً، لكنه، رغم ذلك، رفض العرض الأميركي.

ولأن باسيل رفض أن "يوقّع" على لائحة الشروط الأميركية، نفّذت واشنطن تهديدها بفرض العقوبات، التي كان جميع المعنيين يعيشون مناخها منذ أسبوع تقريباً. فبحسب المصادر، تبلّغت مرجعيات لبنانية نيّة الإدارة الأميركية إصدار قرار بالعقوبات، وكان البحث يتركّز على اختيار القانون الذي ستصدر العقوبات على أساسه، وبخلاف ما حصل مع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في 8 أيلول الماضي، اللذين فُرضت عليهما العقوبات بناءً على قوانين مكافحة الإرهاب، استُخدم "قانون ماغني تسكي" لـ"مُعاقبة" باسيل.