"مع دخول قرار الاقفال العام لمواجهة تفشي وباء كورونا حيز التنفيذ، وفي ظل وجود بعض الاستثناءات ومنها الجسم الاعلامي والاعلاميين والعاملين في القطاع، ظهر في اليومين الاخيرين عدد كبير من البطاقات اما مزورة واما تعود لمواقع الكترونية وهمية او غير مسجلة واما تم الحصول عليها لقاء بدل مادي او خدمة شخصية.

وامام هذا الامر، يشدد وزير الداخلية والبلديات على ضرورة التنبه لهذه الظاهرة التي تشكل بداية تهديدا للقطاع الاعلامي وتعرض حامل البطاقة للمساءلة من قبل عناصر قوى الامن الداخلي التي ستعمل ابتداء من اليوم على التدقيق بالبطاقات تطبيقا لقرار الاقفال.

وحرصا على الاعلام والاعلاميين، يطلب وزير الداخلية والبلديات من كل شخص لا يمارس مهنة الصحافة والاعلام ويحمل بطاقة اعلامية فقط بغية التنقل الى تلفها، لأنها عند ضبطها ستعرض حاملها والوسيلة او الموقع الذي اصدرها الى الاحالة على القضاء المختص".