وكل ذلك مرتبط من وجهة نظر الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين بتحقيق أهداف سياسية حيث أشار إلى أنه من الواضح أن الحديث عن رفع الدعم ، نشهده في كل مرحلة فيها تأزم سياسي ، مضيفاً أن ذلك مرتبط بالأهداف السياسية ، وأن هذا الملف يستخدم في الملف السياسي لتحقيق أهداف سياسية ومكاسب مادية على حساب الشعب اللبناني.  

على الرغم من مرور أشهر على الأزمة، إلا أن حلاً لم يوضع من قبل المعنيين بغية ترشيد الدعم والسبب يعود إلى وجود فئاتٍ وفق ناصر الدين تستفيد من هذا الدعم على حساب اللبنانيين وأكد ناصر الدين أنه لا يوجد سياسة إنقاذ حقيقية ، وأن المستفيد الأول هي الفئات التي تستفيد من الدعم على حساب الشعب اللبناني، وأشار الى أن عدم وجود رؤية انقاذية موحدة ، يعني أن لا تقدم ولا تغيّر ، وأن ذلك يحتاج إلى رؤية حقيقية خارج المحاصصة ، لافتاً إلى اننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة ولا زال الشعب هو من يدفع الثمن.

هي إذاً لا جدية الجهات المعنية في البحث عن حلول التي تدفع دائماً إلى إيجاد مخارج على حساب المواطنين، ومنها ما يطرح اليوم عن خفض الاحتياطي في مصرف لبنان إلى عشرة في المئة بدلاً من خمسة عشر، وهو ما يعتبر سياسة لشراء الوقت ليس إلا.