الى ذلك، تبلغ الرئيس عون من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إنهاء شركة "الفاريز ومارسال" الإتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة لمباشرة تنفيذ مهمتها.

واشارت الشركة في كتاب لها انها "غير متيقنة من التوصل إلى معلومات كهذه حتى لو منحت ثلاثة أشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان".

ونقل وزني عن رئيس الجمهورية أن هذا الأمر المستجد يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان.