وأضاف سماحته: "نحن نصرُّ على ضرورة وأولوية التحقيق الجنائي، ولا يصح أن نسلِّم بالفشل والإفشال، ولا ينفع تقاذف المسؤوليات، فلنعمل على التحقيق الجنائي من خلال مسارات ثلاثة: أولاً دور الحكومة في القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الجنائي عن طريق الاجتماع الاستثنائي للحكومة، فهذا من الأمور الضرورية التي يحتاجها البلد أو المرسوم الاستثنائي بيد الرئيسين، ثانياً دور القضاء بقول كلمته فيما يمكن إلزمام المصرف بالقيام به أو العقوبة، ثالثاً دور المجلس النيابي في إقرار عاجل لما يساعد على تخطي ذرائع عدم تسهيل التحقيق".

وشدد الشيخ قاسم على أنه "يجب العمل بالمسارات الثلاثة في عرض واحد لإنجاز التحقيق الجنائي، فهو مفتاح المعرفة والحل".