في معرض الإجابة عن هذه الأسئلة التي يطرحها اللبنانيون في هذه الأيام، يقول الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي لإذاعة النور إنه لا جديّة ولا نية حسنة أظهرهما التعاطي مع هذا الملف، مع الاعتقاد بأنه جرى استغلال الغليان في الشارع لاستحضار شركة التدقيق بحثاً عن مكامن الفساد، والتي جاء انسحابها نتيجة عدم حصولها على التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها.

وعن المسارات التي يجب اتباعها لإنجاز التحقيق المالي، يشير يشوعي إلى ضرورة إعداد الحكومة مشروع قانون خاص وإحالته إلى مجلس النواب، وأن تطلب تشريعاً مؤقتاً يسمح لشركة تدقيق مالي جنائي بالحصول على المعلومات اللازمة، غير أن تحقيق ذلك يتطلّب تشكيل حكومة لبنانية جديدة تأخذ على عاتقها وفق بيانها الوزاري معالجة هذا الملف.

ويبقى الأساس للوصول إلى هذا الهدف عدم استسلام اللبنانيين أو إقرارهم بالعجز.