واشارت الشركة الى انه نظراً إلى عدم كفاية توفير المعلومات فإنها غير قادرة على استكمال مراجعتها وقد أخطرت وزارة المالية اللبنانية رسمياً بقرارها إنهاء العقد.

في المقابل، نفى المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني نفياً قاطعاً ما جاء في بيان شركة "الفاريس اند مارسال" لجهة أنها لم تتسلم المعلومات المطلوبة، مشيراً إلى أنه كان قد جرى الإتفاق خلال اجتماع قصر بعبدا على تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات إلى الشركة بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد على أن يجري خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وجاء في البيان:

"النص الحرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحاً من حيث أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات إلى شركة Alvarez & Marsal، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال".