وفي ختام جلسةٍ عامة عقدها برئاسة الرئيس نبيه بري امتدت ساعتين، رفع المجلس توصيةً تنصّ على اخضاع مصرف لبنان وجميع مرافق الدولة للتدقيق المالي الجنائي.

ووفقا لرئيس المجلس فإن قرار البرلمان هو إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه.

وخلال الجلسة تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مؤكدا تأييد الكتلة بحزمٍ التدقيقَ المحاسبي في حسابات مصرف لبنان، مشددا على أن عملية التدقيق الجنائي تتعلق بسمعة الدولة ومصلحتها ولا يجب التعاطي معها باستخفاف.

وعقب الجلسة تحدث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل مشددا على ان القرار بات نافذا ولا مكان للحجج والتغطية على احد، مشددا على انه "كان هناك اصرار للوصول الى القرار وهو يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذا، ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات، وهو يرتب منطقا جديدا للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد".

امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان اشاد لما وصلت اليه الجلسة العامة، موضحا انه قرار واجراء وموقف، واهم مستوى يمكن ان يتخذه المجلس النيابي هو القرار الذي اتخذه باخضاع كل المؤسسات والوزارات والادارات - كما طلبنا كتيار وطني حر منذ البداية - ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي".

وبعد انتهاء الجلس العامة افتتح الرئيس بري جلسة تشريعية أُقِرَّ فيها القانون المقدم من النائب علي حسن خليل والقاضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.