
نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر نيابية أن توصية المجلس النيابي، أمس، حول التدقيق الجنائي مهمة لجهة أنها أزالت الالتباسات والغموض الذي رافق هذا الموضوع،
وتمثل غطاءً سياسياً ونيابياً لكل الجهات الدستورية والقضائية والمالية المعنية للسير في هذا التدقيق حتى النهاية من دون عقبات وعقد دستورية وقانونية.
وكانت الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب أمس لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي خلُصت إلى توصية بإخضاع مصرف لبنان وجميع مرافق الدولة للتدقيق المالي الجنائي.