وخلال استقبالها وفداً بريطانياً في الوزراة، رأت الوزيرة اللبنانية أن "لدينا مشاكل كثيرة على مستوى الإعلام اللبناني الذي يعاني من أزمات عديدة. وجاءت أزمة كورونا لتزيد الأمور سوءاً"، وأشارت إلى أنه "يمكن العمل على تعاون مع الإتحاد الأوروبي ووضع برامج مشتركة لوسائل الإعلام".

ولفتت عبد الصمد إلى "اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 كانون الأول، ويوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول، حيث سنركز على الديموقراطية وأهمية الحق بالوصول للمعلومات ومفهوم المواطنة. وعلى أهمية قانون الحق في الوصول للمعلومات ونشر الأخبار، وأن وزارة الإعلام تبنته وستكون مثالا في تطبيقه، عبر القيام بحملات توعية حول هذا الحق الأساسي وأهميته في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد".

كما تحدثت الوزيرة اللبنانية عن أهمية إنشاء الحاضنة الإعلامية (Media Incubator) لتشجيع المؤسسات الإعلامية الموجودة في البلد واستقطاب التي في الخارج للمجيء الى لبنان، مع سلة حوافز (مثل إعفاء من الضرائب، تأجير استديوهات بأسعار رمزية أو مجانية، الخ)". وأبدت أسفها "لمغادرة الكثير من الإعلاميين الكفوئين لبنان نظرا للأوضاع الراهنة والأمور تزداد خطورة من دون التوصل الى حل حتى الآن".

وتمت خلال اللقاء مقاربة دور ومهام وزارة الإعلام مقارنة مع الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها. وتطرقت الى رؤيتها للوزارة وأهمية تطوير مفهومها وفق الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة، بما يتناسب مع العصر الرقمي الحديث في الدول المتقدمة.

وأشارت عبد الصمد إلى "وجود هجرة كبيرة للبنانيين من مختلف القطاعات، رجال أعمال وأطباء وأفضل الإعلاميين الذين عملوا لعشرات السنين، كلهم يغادرون الى دول مجاورة"، وتحدثت عن "التعاون مع شركاء أمميين، مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرهم، كما عددت بعض مشاريع التعاون مع فرنسا، مثل تشكيل لجنة لإدارة الأرشيف والتواصل مع المعهد الفرنسي للمحفوظات السمعية البصرية (INA) وذلك للعمل على أرشفة مديريات الوزارة وتلفزيون لبنان. وكل الهدف خدمة لبنان، وللأسف هناك فقدان ثقة بمؤسسات الدولة. من هنا يجب البدء بشكل أساسي بالإصلاحات الموضوعية"، واعتبرت "اننا لن نفقد الأمل رغم حجم الأزمة وخطورة ما وصلنا إليه".