حيث أكد أن "الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا".

وأضاف دياب: "نحاول ترشيد الدعم قدر الإمكان لكي نحافظ على المخزون الإحتياطي النقدي المتبقي لفترة أطول"، ولفت إلى أن الحكومة تدرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة، لافتاً إلى أنه "أُسيء استخدام الدعم، وكنا طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي، ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط".

وشدد دياب على العمل "للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة".

وخلال اجتماع خطة الاقتصاد، قال دياب: " فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والإستحقاقات وتفاقم الأزمات، لا سيما موضوع الدعم"، وأضاف: "لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس".

بدوره، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن: "كحكومة تصريف أعمال وكوزراء سنتحمل المسؤولية حتى الآخر رغم التحديات الصعبة ونسعى لتأمين خيارات أمام المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود" .

من جهته، أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أنّ هذه الحكومة لن توافق على رفع الدعم كلياً وعشوائياً، مشيرا إلى أن البحث يتمحور حول ترشيده والاستيراد من خلال اختيار لائحة الدعم وفقاً للأولويات من بين السلع والمواد الزراعية والصناعية والغذائية والدوائية.

وأكد ممثل موزعي المحروقات بعد اجتماع قطاع النفط والطاقة في السراي أنه لا رفع للدعم عن المحروقات في الوقت القريب والتركيز على اقتراح ترشيد الدعم.