وشكّل حالةً من الاستغراب والاستهجان والتساؤلات حول الأسباب التي دفعت القاضي صوان الى اتخاذ قرار كهذا:  فمادة نيترات الأمونيوم التي أدت إلى كارثة المرفأ وصلت الى لبنان في عهد بعض الأسلاف ممن ينضوون اليوم تحت مسمى نادي رؤوساء الحكومات السابقين، وكانوا على علم تام بتفاصيلها كافة من دون أن يخضعوا للمسائلة او الاستجواب، الأمر الذي دفع البعض إلى وضع هذا القرار القضائي في الإطار السياسي.

إذاً، إدعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص في انفجار المرفأ، وحدد القاضي صوان أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم على أن ينتقل الإثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أكد في بيان أن الرئيس دياب مرتاح الضمير وواثق بنظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت، واستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، مشدداً على أن الرئيس دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت، وبحسب البيان فإن القاضي صوان تبلغ جواب الرئيس دياب على طلب الاستماع إلى إفادته، مؤكداً أنه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان وتجاوز مجلس النواب وأن الرئيس دياب قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.

وفي رد غير مباشر على دياب، أكد القاضي صوان أن التحقيق في الملف يجري بدقة وتأن مع ما يتطلّبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، مشيراً إلى أن ما تتداوله وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات وتحليلات هو في أحيان كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند.

وزير المال السابق النائب علي حسن خليل رد على صوان قائلاً: "نستغرب تناقض موقفه بما يخالف الدستور والقانون واستطراداً لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية"، واشار خليل في حديث تلفزيوني الى انه سيتبع الاصول القانونية ومستعد لرفع الحصانة بسبيل احقاق العدل والحق، وأضاف: "هناك تناقض واضح بموقف المحقق العدلي إذ لا يصح أن يقول أن هناك شبهة على اربعة رؤساء حكومات واحد عشر وزيرا بينهم كل وزراء العدل والأشغال والمال السابقون ويدعي على رئيس حكومة وثلاثة وزراء".

"اللقاء التشاوري" رأى أن قرار القاضي صوان باستجواب دياب كمدعى عليه في انفجار مرفأ بيروت هو "قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال"، ورأى أن "استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه فيه الكثير من الانتقائية والكيدية كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن شاغله ليس من أمراء الطوائف".