البث المباشر
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ضرورة مراعاة ما ينصّ عليه الدستور في ما يخصّ عمليّة تأليف الحكومة، لافتاً إلى وجوب أن تكون حكومة لبنانيّة، وتمثيليّه لمكوّنات المجلس النيابي، ولا ترتبط ملفاتها بالتدخلات الخارجية.
وفي حديث لإذاعة النور، أشار حمادة إلى أنّه وفق ما يجري فإنّ هذه الحكومة لن تبصر النور، وأوضح أنّ ما يحصل قد يكون مرتبطاً بالخارج بانتظار بعض التحوّلات أو على الإقل إستلام الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الحكم، منبهاً إلى أنّ هناك أجواء ملبدة نتيجة الرهان على الخارج، حيث أنّنا لم نتعلم بعد ماذا تؤثر هذه الرهانات وماذا أنتجت لنا على هذا الصعيد.
ولفت حمادة إلى أنّ ثمة صلاحيات معروفة وواضحة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، فيما يجري اليوم تجاوز هذه النصوص والأعراف، بهدف تحصيل مكاسب على مستوى خاص، إلى جانب تجاوز حقّ الأفرقاء في التسمية، بالرغم من الكثير من التنازلات التي قُدّمت على هذا المستوى إيماناً من كتلة الوفاء بضرورة تشكيل الحكومة نظراً للوضع الإقتصادي والإجتماعي وأزمة "كورونا"، في حين يبدو البعض متفلّتاً ولا يستشعر مستوى الضغط الذي يعانيه الناس.
وبشأن رفع الدعم، جدّد النائب حمادة عبر إذعة النور تأكيد رفض كتلة الوفاء للمقاومة رفعه بشكلٍ كلي عن الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والسلع الأساسيّة لأنّه يؤدي إلى كارثة على المستوى الحياتي، وقال: "موقفنا الثابت رفض رفع الدعم الكلي عن السلع الأساسية، وندعو إلى ترشيد الإنفاق وترشيقه، ونحن نقّدر الواقع المالي في البلاد، لا سيما أنّ رفع الدعم له ارتدادات سلبية على كل اللبنانيين". وأوضح حمادة في هذا السياق أنّ الأمور إلى الآن لم تنضج بعد، وثمة دراسات حول هذا الموضوع.
من جهةٍ ثانية، أشار حمادة إلى أنّه وخلال لقاء تكتل بعلبك - الهرمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، جرى التشديد على ضرورة أن يكون هناك خطة أمنيّة في البقاع تتميّز بمفهوم الإستدامة ولا تقتصر على تدخلات آنية ومحدّدة، موضحاً أنّ المشكلة اليوم تكمن بالتفلت الأمني وإنتشار العصابات والخلل الذي أصاب هيبة الأجهزة الأمنية التي ينصبّ عملها على بعض الأمور الحياتيّة فيما نجد تراخياً في الأمور المتعلّقة بالشقّ الأمني. وأكّد حمادة أنّه لا يمكن لأي جهة في المجتمع أن تكون بديله عن الدولة، لافتاً إلى وجوب أن يكون هناك قرار حاسم بأنّ هذه مسؤولية الدولة مع رفع الغطاء عن أي مخل بالأمن لأي جهة كانت.
وبشأن الدولار الطالبي، جدّد النائب حمادة ضرورة تطبيق هذا القانون بحرفيته، على إعتبار أنّه إشتمل على آليات العمل التي تحجّج بها مصرف لبنان، فيما تكمن العبرة في التنفيذ، مؤكداً متابعة كتلة الوفاء للمقاومة لما ستؤول إليه الأمور على هذا الصعيد.
وكشف حمادة أنّ هناك بعض القيود المخالفة للقانون توضع اليوم على العديد من أولياء الأمور، كطلب إيصالات سابقه للتحاويل المالية، موضحاً أنّ الكثير من هؤلاء لم يستخدموا المصارف في تحويل الأموال سابقاً، فيما المطلوب بحسب نص القانون تقديم إفادة تُثبت تسجيل الطالب وأخرى تتعلّق بالمدفوعات الجامعية عن العام السابق وإيصال عن عقد إلإيجار.
