وتوجه إلى المجلس النيابي وزعم وجود شبهة على كل وزراء الأشغال والمال، كما أنه انحاز بموقفه وخالف الدستور".

وسأل: "هل المحقق العدلي سأل عن الباخرة التي دخلت عام 2013، غير المعروف مكان تواجدها"، مضيفاً: "الحقيقة يا سعادة المحقق العدلي تسكن في المرفأ، سواء كانت آتية من الداخل أو الخارج، ومن الغريب أن نقيب المحامين لم يتصل بنا كوننا محامين".

وأضاف إن "بارودي حجز السفينة وخابر هيئة القضايا دون الرجوع إليّ أو إطلاعي على الملف، وقد خالف بذلك الدستور، ولا يوجد أي مستند أو أي ملف يقول إنني على علم بالباخرة، حتى كتاب السفارة الروسية، الذي لم يُذكر فيه وجود مواد خطرة".

وختم زعيتر بالقول" "بعد اليوم، لن نسكت على أي افتراء أو نصغي لأي أجندات سياسية أو غير سياسية".