وعقب اللقاء اكد الحريري ان هناك تعدٍ على الدستور، معتبراً أنّ الادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض واضاف: "لهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه".

رئيس الحكومة السابق تمام سلام إعتبر في تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لاي كان".

مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اتصل برئيس حكومة مشيداً بموقفه وبنظافة كفه، وأكد دعمه للرئيس ووقوفه إلى جانبه ورفضه التطاول على رئاسة الحكومة.

وراى دريان في بيان له أنّ الإدعاء على مقام ​رئاسة الحكومة​ هو إستهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون ​محاكمة الرؤساء والوزراء​ السابقين، معتبراً أنّه يصب في إطار حملات كيدية واضحة لا تخدم العدالة.  

الى ذلك، اكد النائب غازي زعيتر ان القاضي صوان منحاز وخالف الدستور وتجاوز صلاحياته، وقال  في مؤتمر صحفي من مجلس النواب انه "لن نسكت على أي افتراء بعد اليوم والعبرة ليست بالأقوال بل بالمستندات".

وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين اكدت الوقوف الى جانب الرئيس دياب المشهود له في نزاهته ومناقبيته وقالت عبر "تويتر" "اننا مع وحدة معايير القضاء".

من جانبه، شدد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ على أنّ " قرار صوان يظهر بوضوح قصد التشفّي لتضييع بوصلة كشف حقيقة ما جرى في مجزرة المرفأ"، وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الناس بحاجة لأن يعرفوا الحقيقة من دون مواربة".

حزب الإتحاد​ رأى أنّ الإدعاء ​ إتّجه إلى مسارات خاطئة تشفياً وإرضاء لقوى سياسيّة وتعميّة عن الحقيقة الكامنة وراء المتسبّب الحقيقي لإنفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنّ الإدعاء على رئيس الحكومة​ ​حسان دياب​ وبعض الوزراء لا يقتصر على الخلل القانوني الذي يشوبه فحسب، انما يعمد الى تجهيل الفاعل وتصوير المسألة على أنها إهمال دون مرتكب.

وفي الاطار، راى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم ​أنّه عندما يعتمد ​القضاء​ قاعدة الإستنسابيّة والإنتقائيّة إرضاءً لبعض الشعبويّة تضيع الحقيقة وتسقط العدالة، وسأل هاشم: "كيف جرى تثبيت الأدلة على أسماء وغابت عن أكثريّة الأسماء وفق مبادرة المحقّق اتجاه المجلس".