وأعلن التيار “رفضه في المقابل كل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء”، ودعا الى “إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به”.

كما رفض التيار “المس بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر وأن يتلطى ‏أي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب او فساد بدءا بمقام رئاسة الجمهورية” .

واعتبر التيار أن “اللجوء الى التجييش الطائفي والمذهبي للرد على الأخطاء أو الشوائب يشكل إساءة لضحايا الإنفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعا من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها”، وقال إن “استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمر خطير”.

من جهة ثانية، أشاد التيار “بمبادرة رئيس الجمهورية الى تقديم طرح حكومي متكامل مبني على قواعد وأصول واضحة تساعد في الاسراع بتأليف الحكومة ‏من دون أن يسمح لنفسه بطرح أو فرض أسماء على كل اللبنانيين ونيابة عن كل اللبنانيين” .

ودعا التيار “للعودة الى الأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة بما يحفظ التوازنات الوطنية والشراكة الوطنية، ‏‏وخصوصا شراكة التأليف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة” وأمل “الإسراع بإنهاء التأليف قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.