وفي الاطار، نقل موقع "الانتشار" الالكتروني عن مصدر مقرب من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب انه سبق لرئيس الوزراء ان ادلى بإفادته امام قاضي التحقيق فادي صوان قبل ثلاثة اشهر وهو أول رئيس يتجاوب مع القضاء بهذا الشكل.

ومن جهة ثانية اوضح المصدر ان الرئيس دياب غادر السراي للاقامة في منزله قبل ثلاثة اشهر وليس قبل ايام كما زعمت بعض وسائل الاعلام لكنه لم ينقطع عن القيام بواجباته الدستورية، اما بالنسبة للحديث عن الاستهداف الأمني فهو يرتبط بتحذيرات أمنية تبلغها المسؤولون.

الى ذلك، رد النائب ​علي حسن خليل​ على سؤال عمّا إذا كان سيمثل أمام المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ بصفة مدّعى عليه، قائلا: "أنا لم أُبلّغ أصلاً، هناك أصول للتبليغ وعلمت من الإعلام باستدعائي".

واضاف خليل في حديث لصحيفة "الاخبار": "لقد قلت سابقاً وأُكرر أنني مستعد لرفع الحصانة، لكن ما يحصل يطرح أسئلة كثيرة"، وتحدث الوزير خليل عن مسؤولية معنوية على عدد من الوزراء ومسؤولية على قضاة لم يتم استدعاؤهم، سائلاً: "هل نريد عدالة أم نسعى خلف اتهام سياسي؟".

من جانبه، اعلن الوزير السابق ​غازي زعيتر ​في حديث لـ "الأخبار" أنّه لن يمثل أمام المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ الذي خالف الدستور، معتبرا أنّ الادعاء عليه في ملف المرفأ بمثابة الادعاء السياسي لكونه يترافق مع المعلومات التي تتردد عن أنّني قريباً سأدرَج على لوائح ​العقوبات الأميركية

وكانت كتلة المستقبل النيابية قد اكدت انها لن تسمح بتمرير خطة لا عبر القضاء ولا سواه لاستهداف موقع رئاسة ‏الحكومة.

وفي بيان لها قالت الكتلة: "نحن الضحايا في بيروت، ونحن اهل الضحايا واولياء الدم ولا نقبل المزايدةَ علينا من احد في انفجار المرفأ"، معتبرة أن هناك مخططاً لاحتواء وعزل الموقع الاول للطائفة السنية في لبنان، مبدية رفضها العدالة المسيسة والمجتزأة.