ما دفع باتجاه تحرك سريع لكتلة الوفاء للمقاومة لتقديم مشروع قانون لحماية الطلاب وذويهم.

النائب إيهاب حمادة أعلن أن مشروع القانون يرمي لإلزام الجامعات بعدم رفع الأقساط والزام التسعير بالعملة الوطنية، لافتاً إلى أنه يرتكز إلى الاستيفاء بالعملة الوطنية والتـأكيد على حظر رفع الأقساط والالتزام بلائحة الأقساط للعام 2017-2018، إضافة إلى مادة العقوبات بحق من يخالف مندرجات هذا القانون.

بدوره، شدد النائب إبراهيم الموسوي عقب تقديم مشروع القانون على أن الهدف منه حثّ الاهالي على عدم التنازل عن حقوقهم، لافتاً إلى إمكانية توجّه الطلاب وذويهم إلى القضاء متسلّحين بقوانين ناجزة من المجلس النيابي وتشريعات حقيقية لها سندها القانوني.

حجر اساس وضعته كتلة الوفاء للمقاومة داخل مكتب الهيئة العامة لحماية الطلاب وذويهم، على أن يستكمل المجلس النيابي الخطوة عبر إقرار القانون وإلزام الجامعات بتطبيقه.