البث المباشر
نقلت صحيفة البناء عن أوساط نيابيّة قولها ان المرجع الصالح للبتّ بقرار صوان هو المجلس النيابي لأن فحوى الادعاء هو الإخلال بالواجبات الوظيفيّة وبالتالي المطلوب من القضاء تزويد المجلس بملف متكامل مع كل ما لديه من أدلة ووثائق وثبوتيّات ليبنى على الشيء مقتضاه.
وعن موقف المجلس فيما لو استمرّ صوان في مساره وسطّر مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم بمن فيهم النائبان خليل وزعيتر لفتت الأوساط إلى أن أي قرار على هذا الصعيد يُعدّ خطوة تصعيدية ضد المجلس الذي أعلن أنه سيقوم بدوره بعد تسلّمه ملفاً كاملاً من القضاء وأي مذكرات توقيف لن يكون لها مفعول عملي وإجرائي وتندرج في إطار الاستعراضات لا أكثر ولا اقل.
الى ذلك ذكرت صحيفة اللواء ان الوزراء السابقين الثلاثة حسن خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ عمدوا عبر وكلائهم إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب الارتياب المشروع نتيجة التشكيك بحيادية صوان.
