
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد، الأحد، أن لبنان "كاد يشهد مسعى لطمس الحقيقة بدل من السعي الحقيقي لكشف المتورطين والمتسببين بانفجار مرفأ بيروت".
وخلال اجتماع لكشافة الرسالة الإسلامية في المصيلح جنوب لبنان، سأل حميد قائلاً: "بالله عليكم كيف يطبق القانون على جثة الدستور"، وأضاف أن "الدستور اللبناني واضح ومن غير المقبول ومن غير الجائز تجاوز أي مادة من مواده، لاسيما المواد سبعين وواحد وسبعين".
وفي الشأن الحكومي، قال حميد: "كما أن الحقيقة وكشف المتورطين الحقيقيين بإنفجار المرفأ، يمثل أمراً أكثر من ضرورة ومطلباً وطنياً جامعاً، فإن لبنان ومن أجل ضرورة بقائه واستمراره وطناً نهائياً لجميع أبنائه، كما أراده الإمام الصدر، وكما جاء في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. لا بد من تشكيل حكومة واعدة اليوم قبل الغد والسير بمنطوق خارطة الطريق التي حددتها المبادرة الفرنسية التي وافق عليها الجميع، للبدء بتنفيذ الخطوات الأولى لقيامة الوطن، ومعالجة الأزمات المستعصية التي أصابت الجميع على كل الصعد ووقف الإنهيار الذي بات يهدد مصير لبنان".
وفي الموضوع المتصل بحقوق لبنان واستثمار ثرواته النفطية والغازية وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، شدد حميد على أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه، مهما بلغت الضغوطات من اي جهة أتت. فلبنان له الحق بالاستثمار على كافة حقوقه وثرواته في البر والبحر داعيا اللبنانيين إلى تصليب وحدتهم محذرا من الانزلاق نحو الفتن الطائفية والمذهبية".