واختصرت المصادر حصيلة لقاء أمس بالقول: عدنا الى المربّع الأول، فبعدَما كانَ البحث محصوراً بين الداخلية والعدل، أبلغ الحريري المعنيين أن عون عاد ليُطالب بالثلث المعطّل فيما رئيس الحكومة المكلف ليس في وارد التنازل.

مصادر بعبدا استغربت الأجواء التي عمّمها فريق الحريري مشدّدة على أن الرئيس عون طرح منذ بداية البحث في موضوع تأليف الحكومة ضرورة توافر معايير واحدة في التأليف، في حين أن التشكيلة التي عرضها الحريري لم تكن تتوافر فيها هذه المعايير.

صحيفة الجمهورية قالت إنّ لقاء الأمس بين عون والحريري اعاد الامور بينهما الى نقطة الصفر والأجواء بينهما لم تكن مريحة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على اجواء التأليف قولها: حقيقة الامر انّ الرئيس الحريري لا يملك خيارات كثيرة تتيح له توليد الحكومة كما يريد. مشيرة الى انه عرض على رئيس الجمهورية ترك مسألة التأليف الى ما بعد رأس السنة وهذا يشير الى ان العامل الخارجي وتحديداً الاميركي يفرض انتظار تسلّم الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن مهامه في العشرين من كانون الثاني المقبل، اما بالنسبة الى العامل الداخلي فلا يبدو انّ هناك ضمانات للحريري بالحصول على دعم ومساعدات مالية، وفي الوقت ذاته مطلوب منه رفع الدعم عن السلع وشدّ الأحزمة، وهو بالتالي يتحسب لهذا الامر وردّ فعل الناس.

صحيفة اللواء نقلت عن مصادر رسمية قولها ان البحث ما زال يدور مكانه بالنسبة لتوزيع الحقائب على الطوائف حيث يجد الرئيس عون ان التشكيلة تفتقد الى التوازن والعدالة في توزيع الحقائب المعتبرة سيادية وتلك الاساسية، كما ان إصرار الحريري على حقيبتي العدل والداخلية يجعل الامن والقضاء في يد جهة واحدة وهذا امر غير مقبول. وقالت مصادر مواكبة لصحيفة اللواء ان التعقيدات لا تتصل بوزارتي العدل والداخلية فحسب إنما في المقاربة الشاملة لكل الحقائب وإسقاط الحقائب على الطوائف والطوائف على الحقائب مشيرة إلى أن ليس هناك من ثلث معطل لافتة الى ان رئيس الجمهورية لا يعرقل إنما هو شريك حتمي وكامل في المسؤولية الدستورية

مصادر متابعة للملف الحكومي قالت لصحيفة البناء إن تدخلاً خارجياً حدث ليلة أمس، بعدما أعلن الحريري عن تشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد حذّر الحريري من المضي قدماً، وأن اثنين من رؤساء الحكومات السابقين نصحاه بالمثل، سواء لجهة مصير حقيبتين الداخلية والعدل، أو لجهة تشكيل الحكومة بما يبدو أنه نتيجة لمبادرة بكركي، أو لجهة التوقيت السياسي الإقليمي والدولي، وقالت مصادر متابعة لملف التأليف ان السبب الحقيقي لتأخير تأليف الحكومة هو القرار الأميركي بعدم تأليف حكومة في لبنان إلا وفق الشروط الأميركية.