ما أدى إلى إصابة عدد كبير من النساء والأطفال بحروق وجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات للمعالجة.

وفي الاطار، اعربت الخارجية السورية عن الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين مما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى.

وأهاب مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان له بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين، مجدِّداً الدعوة للمواطنين السوريين للعودة إلى وطنهم.

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وصف ما جرى بالجريمة النكراء داعياً القوى الأمنية الى معاقبة الفاعلين لإطفاء نار الفتنة في المنطقة.

الى ذلك، راى وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية إن ما حصل عملٌ إجرامي مستنكر بكل المقاييس، مطالباً ​القضاء​ المختص بإنزال أشد العقوبات بحق كلِّ مَن خطّط ونفّذ وشارك في هذه الجريمة.

رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى قال عبر "تويتر": "مؤسف ومدان حرق خيم النازحين نتيجة إشكال فردي مهما كانت ظروفه، وأضاف: للشكوى والمعاقبة أطر قانونية يجب اتباعها والعقاب الجماعي غير مقبول".

في غضون ذلك، أعلنت ​قيادة الجيش أن دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت ثمانية اشخاص على خلفية هذه الحادثة​.

وقالت في بيان لها ان "وحدات الجيش تدخلت ونفذت مداهمات بحثاً عن المتورطين وضُبط في منازل جرى مداهمتها أسلحة​ حربية وذخائر وأعتدة عسكرية وسُلّم الموقوفون والمضبوطاتُ للقضاء المختص فيما تستمر ملاحقةُ باقي المتورطين لتوقيفهم".

وبالموازاة، بدأت المنظمات الدولية والمؤسساتُ التابعةُ للأمم المتحدة بمسح الأضرار والشروعِ بخطة لإعادة تأهيل البنى التحتية ضمن خطة طوارىء لتأمين عودة سريعة للنازحين بعد إتمام عملية تأهيل المخيم، فيما تكفلت جمعيات أهلية بتأمين أماكن لإيواء ثلاث وتسعين عائلة تضم أكثر من أربعمئة وستين شخصاً.