واعتبر الاسمر في حديث صحافي أنه "عوضاً عن رفع الدعم عن الدواء او ترشيده، سيتم تحديد الفاتورة الشرائية للدواء ضمن شروط محددة، ومنها استبدال الدواء في الوصفة الطبية من قبل الطبيب الى بديل عنه من قبل الصيدلي".

ولفت الاسمر إلى أنه "من الخطوات التي يمكن اتخاذها هي إعادة تسعير بعض الادوية في السوق، كذلك اللأمر بالنسبة إلى المستلزمات الطبية"، مشيرا الى ان "تنفيذ هذا الأمر يقتدي عقد اجتماعات مع نقابات الاطباء والصيادلة ومستوردي الادوية من اجل تحقيق العديد من الوفر".

وحول قطاع المحروقات، أكد الاسمر أنه "سيتم إبقاء الدعم على مادة المازوت وذلك تبعًا للمفاوضات مع الحكومة العراقية لاستيراد النفط الخام على ان يتم تكريره في الجمهورية العربية المصرية، بانتظار توقيع هذا الاتفاق بما يريح الحكومة اللبنانية من بعض الأعباء المالية".

وفيما يتعلق برأي الاتحاد العمالي حول موضوع البطاقة التمويلية، أكد الاسمر أن "الاتحاد ينكب على درس هذا الاقتراح بالتشاور مع عدد من الخبراء الاقتصاديين حول فاعلية هذه البطاقة"، مشيرا الى "وجود خلاف في الرأي بين الخبراء، خصوصا انها تحتاج الى ضخ اموال كبيرة مما ينعكس تضخما ماليا كبيرا وارتفاعا اضافيا بسعر صرف الدولار".

ولفت الاسمر إلى ان "الاتحاد يتشاور ايضا مع وزراء الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية والطاقة، بعد ان كان اجرى حوارا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حول موضوع الدعم".

وأشار الأسمر إلى أن "الاتحاد بانتظار دراسات الاختصاصيين واقتراحات الوزارات المعنية، على ان يتم الاتفاق بعد الاعياد على تحديد تحرك الاتحاد خصوصا لأنه ليس من هواة الاضرابات بالمطلق وهو عندما وجد نوافذ للحل قرر ابقاء الحوار مفتوحا".

رئيس الاتحاد العمالي العام ختم مؤكدا أن المطلب الاساسي الاول والاخير هو تشكيل حكومة لانه لا يمكن علاج اي موضوع في ظل استمرار الفراغ الحكومي.