وهي الحكومة الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون، وأُطلق عليها إسم مواجهة التحديات.

حاولت حكومة دياب بعد حصولها على ثقة المجلس النيابي تجاوز المصاعب الاقتصادية والنقدية، إضافة إلى أزمة وباء "كورونا"، إلا أن عقبات كبيرة وقفت في وجهها، الأمر الذي جعل عملية الإصلاح معقدة وفق الكاتب والمحلل السياسي غسان جواد، لافتاً إلى حال المراوحة التي شهدتها عملية الإصلاح والعناوين الإصلاحية التي رفعتها الحكومة، حيث اصطدمت بالعجز الذي منعها من استكمال الكثير من الملفات، وقد شكّل ملف التدقيق الجنائي أبرز ملفات العام 2020، إضافة إلى المعركة التي افتتحها الرئيس حسان دياب مع حاكم مصرف لبنان في مؤتمر صحفي علني.

بقيت حال المراوحة قائمة إلى أن حصل انفجار المرفأ في الرابع من آب، وهنا ولمّا أراد مجلس النواب استجواب الحكومة، رفض عددٌ من الوزراء القرار، فما كان من الرئيس دياب إلا أن أعلن استقالة حكومته في العاشر من الشهر نفسه، وهنا بدأ التحرك الفرنسي.

وفي هذا الإطار، يشير جواد إلى الاجتماع الشهير في قصر الصنوبر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأفرقاء السياسيين والحركة المكوكية التي قام بها من أجل الاتفاق على حكومة جديدة وورقة إصلاحات تشمل مؤسسات الدولة وماليتها، وقد وافق الجميع عليها، ثم تم تكليف الرئيس مصطفى أديب تشكيل الحكومة، لكن هذه المهمة فشلت لاصطدامها بعقبة التمثيل الشيعي ومن ثم التمثيل المسيحي، ليتمّ بعد ذلك تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، ومازلنا حتى اليوم نعيش حال المراوحة.

عملية تأخير تأليف الحكومة لها، بحسب جواد، أبعاد داخلية وأخرى خارجية، فالتعقيدات المحلية مرتبطة بالحصص وتوازنات القوى داخل الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بالوزراء المسيحيين، أما الأبعاد الخارجية للتعقيدات فهي تتعلق بموقف أميركي قيل إن الرئيس الحريري اُبلغ به، بعدم الموافقة على مشاركة حزب الله في الحكومة، إضافة إلى فرض الأميركيين عقوبات على شخصيات سياسية أساسية في البلد، وذلك بدا أنه منطوٍ على رسالة شديدة السلبية من قبل الولايات المتحدة.

وبقي الرئيس المكلف يعتمد سياسة شراء الوقت حتى قبيل عيد الميلاد، ولكن مساعي التأليف باءت بالفشل حتى نهاية العام 2020.