وفي حديث لإذاعة النور، نبّه علامة إلى أنّ الأرقام التي نراها وسنراها في المرحلة المقبلة مخيفة، ورأى أهميّة دور السلطات المحليّة بتطبيق الإجراءات المحدّدة على إعتبار أنّ ذلك واجب وطني وأخلاقي وأنّها خط الدفاع الأول لإلزام المواطنيين، مؤكّداً وجوب تفعيل هذا الدور إلى جانب جدية المواطن والسلطات الأمنيّة.

وإذ إعتبر علامة أنّ الإقفال العام مدّة أسبوعين غير كافية، حذّر من أنّه إذا لم يكن ثمّة إلتزام جدّي لن نتمكّن من فتح البلد مجدّداً والإتجاه نحو إقفال مناطق محدّدة لإرتفاع نسبة الإصابات فيها.

وفيما خصّ تغريم المخالفين للإجراءات، أوضح علامة أنّ الغرامة المخفّضة لن تقوم بالدور المطلوب، وسأل: من لا يؤمن بوجود فيروس "كورونا" كيف سنقنعه بأخذ اللقاح على مرحلتين. ولفت من جهةٍ ثانية إلى أنّ تمنّع المستشفيات الخاصة عن المشاركة وتلبية مهامها في مواجهة "كورونا"، يُمكن حلّه بدفع مستحقاتها، معتبراً أنّ الكرة اليوم في ملعب وزارة المالية.