واعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنها ستباشر تطبيق قرار الإقفال العام بدءاً من اليوم، منبهة إلى أنها ستقوم بملاحقة المخالفين أمام القضاء وفي حال تكرار المخالفة سيصار إلى ملاحقتهم أمام النيابة العامة الإستئنافية.

الى ذلك، اعلنت وزارة التربية تعليق التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد الفنية خلال الفترة بين السابع من كانون الثاني حتى الأوّل من شباط على أن يُستبدل بالتعليم عن بُعد.

إتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ دعت في بيان جميع سائقي الفانات والأوتوبيسات إلى الإلتزام بمضمون قرار الإقفال العام الذي لم يشر إلى السماح لهم بالعمل وذلك إلى حين التوصل لحل قانوني يكفل إستمرارهم في العمل.