وهو ما ينذر بالأسوأ خلال المرحلة المقبلة، بحسب التوقعات التي رسمت للبنان واقعاً خطيراً في حال عدم النجاح في الحدّ من تفشي الوباء القاتل.

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دعت في بيان إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات عبر إرسال رسالة خاصة إلى شعبة العلاقات العامة على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن صوراً توثق المخالفات أو الإتصال بغرفة عمليات قوى الأمن، مؤكدة أنها ستقوم بملاحقة المخالفين أمام القضاء، وفي حال تكرار المخالفة سيُصار إلى ملاحقتهم أمام النيابة العامة الإستئنافية.

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي رأى أن نسبة الإلتزام في اليوم الأول من الإقفال كانت جيدة جداً، داعياً المحافظين والقائمقامين والبلديات إلى المساعدة على تطبيق التعليمات ومساعدة المواطنين من أجل مصلحة الوطن.

بدوره، أكد وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي مشرفية أن الهدف من الإغلاق السيطرة على الوباء، مشيراً إلى أنه سيجري  التقييم الدوري مرتين في الأسبوع، وعلى أساس النتائج على الأرض سيتم زيادة أو خفض الإجراءات.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر لجنة الصحة النيابية لصحيفة "البناء" إلى أن قرار الإقفال تشوبه ثغرات عدة، لا سيما سلة الإستثناءات التي تضمنها والتي ستفقد القرار أهدافه الأساسية بالحد من التنقل والولوج إلى الطرقات والإختلاط الإجتماعي، وبالتالي خفض عدد الإصابات وإراحة القطاع الطبي، داعية اللجنة الوزارية إلى إعادة النظر ببعض الإستثناءات ورفع درجة حالة التعبئة العامة لكي نستفيد من قرار الإقفال بخفض عدد الحالات.

وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن الوضع الصحي خطير والعمل الذي تقوم به الوزارة هو رفع جهوزية المستشفيات الحكومية، لكن حتى الآن لا جهوزية لوجستية ونحاول إيجاد حل بين المستشفيات الخاصة والحكومية. وفي تصريح له، قال حسن إن الهدف الأساسي إرجاء الموجة على الأقلّ لأسبوعين وزيادة عدد الأسرّة في العناية الفائقة، وأضاف: "علينا أن نتحمّل هذه المرحلة الخطيرة وتخطّيها لحين وصول اللقاح".